محمدرضا خباز نماینده پیشین مجلس و استاندار کنونی سمنان در گفت و گویی از ماجرای شکایتش از محمود احمدی نژاد و بازجویی او سخن گفته است. به گزارش یزد فردا،خباز در پاسخ به این سوال باشگاه خبرنگاران "مجلس هشتم پرونده‌های تخلف احمدی نژاد را به قوه قضاییه ارجاع داد اما او در دادگاه حضور نیافت علت این موضوع را در چه می‌دانید؟"، گفت: احمدی نژاد تنها در برخی از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرد. اولین احضار او به دادگاه در مجتمع قضایی تهران صورت گرفت و از آنجایی که عده زیادی از مردم و خبرنگاران در آنجا حضور داشتند و نسبت به او ابراز احترام و احساسات کردند شرایط برای بازجویی از او فراهم نبود بنابراین بازجو جلسه نخست دادگاه را بدون انجام بازجویی به جلسات آتی موکول کرد. در جلسات آتی دادگاه، احمدی نژاد از در خاصی به دور از چشم خبرنگاران و مردم وارد اتاقی خاص شد و درست در این زمان اولین بازجویی‌ و رسیدگی‌ها اتفاق افتاد اما درباره اینکه آیا پرونده او آماده صدور حکم است یا خیر، اطلاعی ندارم. معتقدم قوه قضاییه همان گونه که در تمام موارد دغدغه شفاف سازی را مد نظر دارد باید نسبت به این مقوله نیز شفاف سازی کند مردم مایل هستند از نگاه قوه قضاییه به قدرتمندان و افراد عادی آگاهی پیدا کنند. نخستین شکایت مطرح شده از رئیس جمهور سابق توسط 12 نفر از نمایندگان مجلس صورت گرفت که بنده یکی از آن 12 نفر بودم. با گذشت زمان شکایت نمایندگان مسیر خود را پیمود و سپس به مرحله نهایی رسید البته باید به این نکته اشاره کنم که شکایات صورت گرفته علیه احمدی نژاد در راستای اجرا نکردن قانون بود که در کمیسیون اصل نود و صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت لذا مجلس پرونده‌های مورد نظر را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع داد و به این صورت شش پرونده از رئیس جمهور سابق راهی دستگاه قضا شد بنابراین انتظارمان این است که ماحصل بررسی‌های قوه قضاییه در اختیار مردم قرار بگیرد. بررسی تخلفات احمدی نژاد در قوه قضاییه با چراغ خاموش در حال رسیدگی است که معتقدم باید با چراغ روشن صورت بگیرد. بیشترین مسئله حول محور عدم رعایت به قانون می‌چرخید. به عنوان مثال یکی از مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که 50 درصد درآمدها به مردم و 30 درصد دیگر به دستگاه‌های تولیدی اختصاص داده شود. دولت سابق از ابتدا از انجام این امر سر باز زد و با درخواست‌های ما هم شرایط تغییری نکرد. با ادامه این روند، اکثر کارخانه‌ها تعطیل شد که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود به این مسئله اشاره و فرمودند که 60 درصد کارخانه‌ها تعطیل و سایر آن ها هم زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند. با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در استان سمنان نیز 620 کارخانه به تعطیلی کشیده شد. اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، همه درآمدها در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت، همچنین اگر 30 درصد از درآمد، به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا می‌کرد اکنون شاهد تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و وضعیت نابه‌هنجار اشتغال نبودیم. در همان شکایت اولیه علیه احمدی‌نژاد، 10 قانون را لحاظ کردیم که او رسما از اجرای آنها چشم پوشی کرده، بعد از مدتی بررسی و پیگیری به این نتیجه رسیدیم که نمایندگان از کانال مجلس قادر به پیگیری و رسیدن به نتیجه در این زمینه نیستند و به عبارتی دیگر "نمی‌توانند کاری از پیش ببرند" زیرا در مجلس هشتم ما در اقلیت بودیم. البته باید بگویم تا قبل از موضع گیری رئیس جمهور سابق در برابر فرمان رهبری و 11 روز خانه‌نشینی وی، اراده‌ای جدی در این زمینه وجود نداشت و با این حال نمایندگان شکایات خود را قبل از این موضوع مطرح کردند اما پس از این اتفاق، شکایت ما و عده دیگری از آقایان، مورد توجه و رسیدگی قرار گرفت و نهایتا شش پرونده برای او تشکیل و مقدمات رسیدگی به آن نیز فراهم شد. مطابق اصل نود قانون اساسی، همه مردم می‌توانند از هر فرد، حقیقی یا حقوقی در کمیسیون اصل نود شکایت کنند. بدیهی است که این کمیسیون فقط موظف به رسیدگی و بررسی تخلفات مطرح شده است و اجازه صدور حکم ندارد بنابراین در صورت احراز تخلفات، پرونده متخلفان برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود و در واقع زمانی که پرونده‌های مورد نظر به دستگاه قضا وارد می‌شود بدان معناست که روند رسیدگی به آنها کامل بوده و مرحله تحقیقات به پایان رسیده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا